کد مطلب:38710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

گنجینه پرسمان » اهل بيت

با توجه به اين كه مرجع معصوم نيست و اشتباه مي كند، مسئلة مرجعيت چگونه مي شود؟

هر مجتهدي كه صاحب نظريه و فتوا است , با استناد به قرآن و احاديث و عقل و اجماع، فتوا مي دهد و در رسالة عملية خود مي نويسد: او تمام جِدّ و كوشش خود را در بدست آوردن حكم خدا كرده؛ يعني حجّت نزد او تمام است. مانند پزشكي كه با آزمايش ها و معاينه ها دارويي را براي بيمار تجويز كرده حال اگر بر خلاف واقع درآمد و نتيجه نداد، پزشك نزد عقلا معذور است و كسي متعرض او نمي شود، زيرا پزشك بر اساس معاينات و آزمايش و عكس، دارو تجويز كرده است. مجتهد نيز چنين است . اگر احياناً معلوم شد كه فتوايش درست نبوده، نه مجتهد گناهكار است و نه مقلدان او. آيا هر چه مجتهد، اجتهاد مي كند، نظر او درست و صحيح است و هيچگاه به خطانمي رود يا ممكن است اشتباه كند؟

گروهي از اهل سنت بر اين مبنا هستند كه مجتهد خطا نمي كند. اين گروه را مصوّبه مي نامند؛ يعني مي گويند: مجتهد و صاحب نظر در مسائل ديني و شرعي، به هر نتيجه اي رسيد، نظر او عين حيقيت و صواب است و حكم خداوند، همان است كه مجتهد به آن مي رسد، حتي اگر حكم خدا چيز ديگر باشد، خداوند حكم خود را مي كند. به اين معنا كه خداوند به تعداد نظريات مجتهدان حكم دارد.

در مقابل اين گروه، عده اي مي گويند: ممكن است مجتهد خطا و اشتباه كند. به اين گونه مخطّئه مي گويند. عالمان شيعه بر اين عقيده اند. آنان مي گويند: مجتهد ممكن است اشتباه كند، ولي اگر بر اساس قواعد و اصول عمل كرده باشد، گناهكار نيست و معذور است.

شهيد مطهري مي فرمايد: متكلمين شيعه مي گويند: ما مخطئه هستيم. آنان معتقد بودند كه متن واقعي اسلام (حكم واقعي اللّه) يك چيز بيشتر نيست. ما كه استنباط مي كنيم، ممكن است استنباط ما صحيح و مطابق با واقع باشد و ممكن است خطا و اشتباه باشد. اجتهاد مجتهد ممكن است صحيح باشد، ممكن است غلط باشد. مي گفتند پيغمبر هم فرموده است : للمصيب أجران و للمخطيء أجر واحد؛ مجتهدي كه نظرش مطابق با واقع در آيد، دو اجر دارد و مجتهدي كه به خطا رود، يك اجر دارد.(1)

باز در اين جا بحث ديگري است به نام اجزاء؛ يعني با تغيير فتواي مجتهد يا با عوض كردن مرجع تقليد يا با فوت مرجع تقليد و تقليد از مرجعي كه فتواي او بر خلاف فتواي مرجع قبلي است، آيا اعمال سابق او مجزي و صحيح است يا بايد آن ها را دوباره انجام دهد؟ نظريات فقها در بحث اجزاء اين است كه اعمال سابق كه مقلد انجام داده، صحيح است و نيازي به اعادة آن ها نيست، مگر مواردي كه دليل خاصي بر اعادة آن ها باشد.(2)

پي نوشت ها:

1. شهيد مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 72.

2. التنقيح، ج 1، ص 52 با تلخيص، تقريرات درس خارج آيت اللّه خويي(ره ).